به گزارش مشرق، غلامحسین عبداللهی اظهار داشت: با توجه به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در حوزه ریلی و واگذاری آن به بخش غیر دولتی، دولت عملاً وظایف حاکمیتی و نظارتی را برعهده دارد و عملیات حمل و نقل ریلی مسافر به طور کامل بر عهده بخش خصوصی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی برای مدیریت بنگاه اقتصادی و پوشش کامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری باید به منابع درآمدهای فروش بلیت اکتفا کند افزود: افزایش قیمت بلیت به میزان معقول و متناسب با افزایش هزینه‌های سالانه (قیمت واقعی) از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه است.
دبیر انجمن صنفی حمل و نقل ریلی با اشاره به شیوه قیمت‌گذاری تکلیفی از سوی دولت، ثابت ماندن و یا افزایش حداقلی تعرفه بلیت قطارهای مسافری را از جمله موضوعات مورد اختلاف دولت و بخش خصوصی برشمرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون با توجه به افزایش تورم در حوزه حمل و نقل ریلی شاهد هیچ گونه افزایش قیمتی نبوده‌ایم و این مساله شرکت های مذکور را دچار زیان کرده است.
وی با بیان اینکه این تداوم ضرر و زیان منجر به گریزان شدن شرکت های بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری مجدد در این حوزه می شود اضافه کرد: در حال حاضر بخش خصوصی حجم عمده‌ای از جابة‌جایی مسافران را بر عهده دارد اما با این وجود از ابتدای سال جاری به واسطه عدم افزایش قیمت بلیت، تفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی حیات شرکت‌های خصوصی حمل و نقل ریلی مسافر را تهدید جدی کرده بود.
عبداللهی افزود: پیرو همین مسأله طی جلساتی که با متولیان راه آهن و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد مقرر شد به منظور ارایه خدمات مطلوب تر قیمت بلیت قطار از 11 مهرماه سال جاری افزایش یابد.
وی بیان کرد: بخش دولتی برابر اصل 44 قانون اساسی نمی‌تواند از این پس دراین حوزه سرمایه گذاری مستقیم داشته باشد، بخش خصوصی به منظور ارایه سرویس و خدمات با کیفیت تر و مطلوب باید بتواند متناسب با افزایش تورم در جامعه نسبت به افزایش قیمت خدمات خود اقدام کند.
دبیر انجمن صنفی حمل و نقل ریلی گفت: با تصمیمات اتخاذ شده از 11 مهرماه حدود 30 درصد بلیت قطارها بدون افزایش قیمت و مابقی با رشد قیمتی 2 تا 24 هزار تومانی روبرو خواهند شد.
عبداللهی با اشاره به اتمام پیک سفرهای تابستانی اضافه کرد: موافقت راه‌آهن به منظور اجرایی شدن این افزایش قیمت از 11 مهر ماه نمی‌تواند توفیقی چندانی را برای شرکت‌های بخش خصوصی حاصل کند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی برای مدیریت بنگاه اقتصادی و پوشش کامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری باید به منابع درآمدهای فروش بلیت اکتفا کند افزود: افزایش قیمت بلیت به میزان معقول و متناسب با افزایش هزینه‌های سالانه (قیمت واقعی) از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه است.
دبیر انجمن صنفی حمل و نقل ریلی با اشاره به شیوه قیمت‌گذاری تکلیفی از سوی دولت، ثابت ماندن و یا افزایش حداقلی تعرفه بلیت قطارهای مسافری را از جمله موضوعات مورد اختلاف دولت و بخش خصوصی برشمرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون با توجه به افزایش تورم در حوزه حمل و نقل ریلی شاهد هیچ گونه افزایش قیمتی نبوده‌ایم و این مساله شرکت های مذکور را دچار زیان کرده است.
وی با بیان اینکه این تداوم ضرر و زیان منجر به گریزان شدن شرکت های بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری مجدد در این حوزه می شود اضافه کرد: در حال حاضر بخش خصوصی حجم عمده‌ای از جابة‌جایی مسافران را بر عهده دارد اما با این وجود از ابتدای سال جاری به واسطه عدم افزایش قیمت بلیت، تفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی حیات شرکت‌های خصوصی حمل و نقل ریلی مسافر را تهدید جدی کرده بود.
عبداللهی افزود: پیرو همین مسأله طی جلساتی که با متولیان راه آهن و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد مقرر شد به منظور ارایه خدمات مطلوب تر قیمت بلیت قطار از 11 مهرماه سال جاری افزایش یابد.
وی بیان کرد: بخش دولتی برابر اصل 44 قانون اساسی نمی‌تواند از این پس دراین حوزه سرمایه گذاری مستقیم داشته باشد، بخش خصوصی به منظور ارایه سرویس و خدمات با کیفیت تر و مطلوب باید بتواند متناسب با افزایش تورم در جامعه نسبت به افزایش قیمت خدمات خود اقدام کند.
دبیر انجمن صنفی حمل و نقل ریلی گفت: با تصمیمات اتخاذ شده از 11 مهرماه حدود 30 درصد بلیت قطارها بدون افزایش قیمت و مابقی با رشد قیمتی 2 تا 24 هزار تومانی روبرو خواهند شد.
عبداللهی با اشاره به اتمام پیک سفرهای تابستانی اضافه کرد: موافقت راه‌آهن به منظور اجرایی شدن این افزایش قیمت از 11 مهر ماه نمی‌تواند توفیقی چندانی را برای شرکت‌های بخش خصوصی حاصل کند.
